حساسیت‌های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم، وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت‌ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده‌آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه‌ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولان در اعمال اداری، به‌خصوص امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه‌‌ای درخصوص سوءاستفاده‌‌های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود، زیرا برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه، قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده‌‌های احتمالی را تقویت می‌‌کند. اما آنچه بدیهی است، «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. به نظر می‌‌رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک می‌‌توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به‌طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع کند.

شفافیت سلامت اداری مفاسد اقتصادی فساد اداری دسترسی به اطلاعات