<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه آموزش عالی آپادانا</PublisherName>
      <JournalTitle>نشریه مطالعات حقوق آپادانا</JournalTitle>
      <Issn>-</Issn>
      <Volume>1</Volume>
      <Issue>1</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2024</Year>
        <Month>02</Month>
        <Day>19</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle>-</ArticleTitle>
    <VernacularTitle>موانع وجود شفافیت اداری در نظام حقوقی ایران</VernacularTitle>
    <FirstPage>20</FirstPage>
    <LastPage>34</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>صدیقه</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی کارشناسی حقوق، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2023</Year>
        <Month>12</Month>
        <Day>29</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract>-</Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">حساسیت‌های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم، وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت‌ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده‌آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه‌ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولان در اعمال اداری، به‌خصوص امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه‌‌ای درخصوص سوءاستفاده‌‌های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود، زیرا برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه، قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده‌‌های احتمالی را تقویت می‌‌کند. اما آنچه بدیهی است، &amp;laquo;حق آگاهی مردم&amp;raquo; و &amp;laquo;حق نظارت مردم&amp;raquo; بر اعمال منتخبین خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. 
به نظر می‌‌رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک می‌‌توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به‌طور خلاصه &amp;laquo;آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری&amp;raquo; بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع کند.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
      <Object Type="keyword">
        <Param Name="value">-</Param>
      </Object>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/36957</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
